با اینکه دریافت مفاصاحساب بیمه برای سازندگانی که عموما عملیاتی مانند نصب، اجرا، حمل و ... را در پروژه‌های خود ندارند، هزینه زیادی نداشته، اما روند دریافت این برگه به‌ظاهر ساده، بسیار زمان‌بر و فرسایشی است که در اینجا تنها به برخی از چالش‌های آن اشاره می‌شود: بسیاری از قراردادهای صنعت نفت و گاز به زبان انگلیسی منعقد می‌شود؛ اما سازمان تامین اجتماعی طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۹ فقط قراردادهای زبان فارسی را می‌پذیرد و برای سایر قراردادها، تقاضای ترجمه رسمی دارد. این در حالی است که برای ترجمه رسمی این‌گونه قراردادها، دارالترجمه‌ها نیاز به تاییدیه دادگستری دارند و دادگستری نیز مطابق قانون مجلس و به دلیل اینکه دو طرف قرارداد شرکت‌های ایرانی هستند؛ مجوز ترجمه را به دارالترجمه‌ها نمی‌دهد! با وجود سیستمی شدن فرآیند دریافت مفاصاحساب، همچنان برخی مکاتبات مربوطه مانند اختصاص ردیف پیمان یا تغییرات قراردادی، باید به صورت فیزیکی برای سازمان تامین اجتماعی برده شود. این در حالی است که شرکت سازنده به عنوان واسط، باید دائما پیگیر دریافت اصل نامه از کارفرمایان و ارائه آن به بیمه باشد! در صورت بارگذاری اشتباه نامه‌های درخواستی توسط کارفرمایان، هیچ‌گونه اخطار الزام‌آوری برایشان ارسال نمی‌شود که آنها را فورا مجبور به تکمیل مدارک یا رفع اشتباه کند. در این میان، شرکت سازنده که طبیعتا از بارگذاری مدارک و شیوه آن مطلع نیست، باید مدام با مراجعه به بیمه یا تماس با کارفرما، پیگیر رفع مشکلی باشد که خود هیچ نقشی در آن ندارد! با توجه به بلوکه کردن حدود ۸درصد از مطالبات سازنده نزد کارفرما تا زمان ارائه مفاصاحساب، عموما کارفرمایان الزام خاص یا تمایلی برای پاسخگویی سریع به سازندگان ندارند و بعضا پاسخ نامه‌ها یا بارگذاری مدارک درخواستی، ماه‌ها به طول می‌انجامد. طبیعتا در این مدت نیز، مبلغ نسبتا قابل‌توجهی از قرارداد نزد کارفرما باقی می‌ماند که خود به کسری بودجه سازندگان در این شرایط اقتصادی دامن می‌زند! با وجود سیاست‌های جاری کشور مبنی بر لزوم حمایت از سازندگان داخلی، متاسفانه شعبه‌های بیمه با تاخیر نسبتا زیاد، پرونده‌های مفاصاحساب را بررسی می‌کنند و در صورت به وجود آمدن کوچک‌ترین مشکلی، با متوقف کردن کار از سازنده می‌خواهند که حضوری مراجعه کرده و مساله را جویا شود تا امکان بررسی مجدد پرونده وی مقدور باشد؛ به طور مثال برای انتقال نسخه فیزیکی یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر (در صورت پیگیری به‌موقع سازنده) بعضا به سه ماه زمان نیاز است!

لینک خبر